ایسنا/مرکزی دکتر میلاد ویسمه فعال بازار سرمایه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا بیان کرد، سه سناریو برای سال اقتصادی جدید تشریح کرد.

میلاد ویسمه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اقتصاد ایران در حالی سال جدید را آغاز کرد که شرایط و تجربه های سختی را در دوسال اخیر پشت سر گذاشت، دو سالی که نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی بالای ۴۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد و جهش نوسانات ارزی بی سابقه بود.

وی افزود: در دو سال گذشته بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی بیشترین هزینه را برای درمان اقتصاد بیمار پرداخت کردند که مهمترین هزینه آن تضعیف امید بود.

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ با نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد و تحقق این دو برنامه با رعایت تقدم، مهمترین رویداد برای افزایش امید و آینده روشن است.

ویسمه اضافه کرد: مهار تورم اولین و اصلی ترین لازمه روشن شدن موتور اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی است. اگر نیم نگاهی به عملکرد کشورهای موفق از نظر اقتصادی بیندازیم به خوبی درک می کنیم که هیچ اقتصادی کنترل تورم را فدای افزایش تولید نکرده و اصطلاحا بخاطر درآمد بالا ، پول پاشی نکرده است.

ویسمه اضافه کرد: ما در سال های گذشته که درآمد حاصل از فروش نفت بالا رفته بود، نمونه ای از این پول پاشی و اثر رونق موقت تولید و درماندگی پس از آن را مشاهده کردیم. به اعتقاد اقتصاددانان کشور هر پنجاه همت تزریق نقدینگی، تورمی در حدود ۶.۴ درصد ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسائل، هیچ اقتصادی در دنیا به سمت پویایی حرکت نمی کند، مگر آنکه به تمام فاکتورهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ درآمد ملی، روابط بین الملل و چند فاکتور دیگر توجه ویژه همراه با برنامه داشته باشد.

ویسمه که معتقد است سال ۱۴۰۲ می تواند در سه مسیر قرار گیرد، گفت: مسیر اول مسیری همراه با تغییرات مثبت در فضای روابط بین الملل، افزایش فروش نفت، کاهش نرخ تورم، مدیریت و ثبات قیمت ارز، کنترل هدفمند نقدینگی بالای ۶ هزار همتی موجود در بازار و از همه مهمتر پرهیز از ابلاغ آیین نامه های بی پایه و اساس شبانه در کشور است که در صورت تحقق آن کاهش بین ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ تورم و افزایش بین یک تا ۳ درصدی رشد اقتصادی دور از انتظار نخواهد بود.

این فعال بازار سرمایه افزود: مسیر دوم که مسیری غیر روشن همراه با کاهش سطح روابط بین الملل و عدم ابلاغ و اجرای سیاست های فوری اقتصادی است موجب تشدید نوسانات شدید ارزی، کاهش حداقل ۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی و زمینه ساز بروز یک تورم ونزوئلایی خواهد بود و بدترین پیشامد آن پدیده ای به نام "رکود تورمی" است.

وی تاکید کرد: مسیر سوم، مسیری بین این دو مسیر است و در صورتی اجرایی خواهد شد که هیچ تغییری در سطح روابط سیاسی بین المللی و سیاست های مخل تولید در کشور صورت نگیرد، در این صورت شاهد تورم حدود ۴۶ درصدی با همان رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصدی و افزایش بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی رشد نقدینگی و ورود مخرب دوره ای این پول به بازارهای مالی موازی مواجه خواهیم بود.

ویسمه تصریح کرد: اما با توجه به تغییر نرم سیاست های بین المللی دولت و افرایش سطح مناسبات سیاسی با عربستان سعودی و نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام مهار تورم و رشد تولید، امید است که سالی خوب همراه با دستاوردهای ماندگار و تغییر مثبت محسوس در سفره مردم را داشته باشیم.

انتهای پیام

isna.ir/xdNCTc